بلدية كربلاء: ايرادات البلدية 45 مليار دينار وزيارة الكاظمي أسهمت بتنفيذ دفعة من المشاريع

وكالة التنمية حياةLDA
2020-11-24مشاهدات : 119

أكدت بلدية محافظة كربلاء المقدسة، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة نتج عنها تنفيذ دفعة من المشاريع، مبينة وجود  147 مشروعاً خدمياً تنتظر أقرار الموازنة، كاشفة عن حجم أموالها المتراكمة التي بلغت أكثر من 45 مليار دينار، فيما أشارت إلى أن المحافظة لم تتضرر بالفيضانات جراء هطول الامطار.

وقال مدير البلدية عبير سليم: إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة كربلاء للاطلاع على جميع المشاريع، نتج عنها تنفيذ دفعة من المشاريع الخدمية، منها أكمال شارع دوار الامام الحسين أو شارع الشهيد أبو مهدي المهندس، الذي يمثل أحد المشاريع الحيوية، لفك الاختناقات المرورية بين كربلاء وبابل والنجف".

ولفت إلى "وجود 147 مشروعاً ضمن تنمية الأقاليم، إذ أن حجم الاموال التي تمتلكها المحافظة غير كافية لاتمام تلك المشاريع"، مؤكداً أن "تلك المشاريع الخدمية ستدخل حيز التنفيذ، بعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وأكد أن "ايرادات بلدية كربلاء المتراكمة من خلال الاعوام الماضية، يفوق الـ 45 مليار دينار، الا انه لا توجد صلاحية لاستخدامها، إلا بعد اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وأوضح  أن "بلدية كربلاء تعمل وفق موازنتها الذاتية، ولو استخدمت الإيرادات المتحققة لكانت كربلاء قصة ثانية بالأعمار".

وذكر أن "المديرية استنفرت جهودها مبكراً اسعداداً لموجة الامطار، من خلال تأهيل محطات الصرف الصحي وغيرها من الامور الفنية، أضافة إلى تعاون الدوائر الخدمية والفريق الحكومي في تأهيل الشوارع والمحطات".

وأضاف أن "المحافظة لم تعاني من الفيضانات خلال موجة الامطار الاخيرة"، مبيناً أن "هنالك بعض المياه القليلة في  اجزاء من المحافظة، نتيجة توقف المشاريع التي تحتاج الى السيولة المالية".

وأشار إلى أن "محافظ كربلاء خاطب الحكومة الاتحادية في بغداد لعدة مرات، للحصول على تخصيصات مالية لإكمال  المشاريع الخدمية"، مؤكداً أن "الموارد الذاتية والبشرية غير كافية لتلك المشاريع".

وبشان السماح ببناء طوابق متعددة، أوضح أن "محافظة كربلاء تمتلك تصميماً اساسياً، تمت المصادقة عليه عام 2010، الذي الزم  تحديد الطوابق للتصميم العمراني، للحفاظ على قدسية المدينة، وعدم حجب رؤية المراقد المقدسة".

وأشار إلى "وجود عددٍ من المخالفات، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، مبيناً أن "الاجراءات القانونية العقابية للمخالفين، هو حجز العقار، وفرض الغرامات المالية".

 

التعليقات


آخر الاضافات